متعارف را از تحت آن خارج كنيم چون قدر متيقن آن همان صورت شرط تقديم مىشود ، بنابراين مطلقات را بايد در حكم صريح دانست پس نمىتوانيم روايات كثيرى كه مىگويد مهر با دخول ساقط نيست و دين است را به غير صورتى كه شرط شده باشد يا مؤجل بوده حمل كنيم اين حمل مطلق به افراد نادر است ، پس اين تفصيل قول سوم هم درست نيست . روايات قول چهارم : روايت فضيل ( متن آن گذشت ) اين گونه استفاده كرده‌اند كه اگر چيزى پرداخت نشود بايد مهر المثل پرداخت شود و اگر مهر تعيين شده باشد همان بايد پرداخت شود و اگر تعيين نشود و قبل از دخول چيزى پرداخت شود كأنه اين انشاء معاطاتى است كه اين مهر است و يا اينكه شارع اين را به حكم انشاء قرار داده است . نقد اين روايت همان است كه با استفاده از كلمه « قبلت » گذشت . مرحوم شيخ طوسى مىفرمايد كه غير از روايت مفضل بن عمر ، مىتوانيم روايات ديگر را به قرينه اين روايت حمل بر مفوضه كنيم چون اين روايت تعبير مىكند كه « اما الصداق فالذى اخذت من الزوج قبل ان يدخل بها هو الذي حل للزوج به فرجها » اين را كه مسلم است كه به وسيله صداق تحليل فرج مىشود و اگر تسميه مهر شده باشد تحليل هم به وسيله آن مىباشد قرينه مىگيرد كه قبلًا انشاء مهر و صداقى نشده و الان صداق مقرر مىشود و به وسيله آن تحليل مهر مىشود . مرحوم شيخ اين را قرينه مىگيرند براى حمل روايات ديگرى كه اسمى از مفوضه برده نشده است . نقد فرمايش شيخ : اولًا حمل روايات مطلق به مورد مفوضه ، حمل به فرد نادر است . ثانياً اينكه مىگوييم به وسيله عقد زن حلال مىشود يا مثلًا در زن سه طلاقه تعبير مىشود كه محل لازم است با اينكه امور ديگرى نيز شرط است اين امور جزء العلة هستند ، نظير اين در صداق نيز هست صرف تسميه براى حليت كافى نيست